|
تعذيب وتهم لم يتم التحقيق فيها وأحكام جائرة وقاسية
ضد معتقلين سياسيين صحراويين بالسجن المحلي بإنزكان / المغرب
عرفت مدينة طانطان / جنوب المغرب بتاريخ 26 فبراير / شباط 2008
تنظيم مظاهرة سلمية تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي رفعت فيها أعلام
جبهة البوليساريو ورددت فيها شعارات سياسية ، بالتزامن مع العيد الوطني
لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية .
بعد حوالي نصف ساعة قوات من الشرطة والقوات المساعدة تقوم
بتفريق المتظاهرين بالقوة ، مما نتج عنه مشاداة بينها والمتظاهرين ،
الذين تعرضوا للملاحقة دون أن يتم اعتقال أو توقيف أحدهم ، ليعرف حي عين
الرحمة وهو الحي الذي شهد تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية تطويقا أمنيا
مشددا دام أكثر من أسبوعين على الاقل ، حيث بلغ أشده بتاريخ 29 فبراير /
شباط 2008 بعد شن السلطات المغربية حملة واسعة من الإعتقالات بعد تسرب
معلومات عن وفاة أحد عناصر الشرطة التي ادعت السلطات المغربية وفاته
متأثرا بجروح .
كان أول من أوقفتهم الشرطة المغربية المعتقل السياسي الصحراوي
السابق " لحسن لفقير " ( 28 سنة ) وبعد ذلك بتاريخ 01 مارس / آذار 2008
يتم توقيف المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحيا محمد الحافظ إعزة " (
43 سنة ) من مقر عمله بدكان لبيع مواد النظافة وبعده على التوالي " محمود
البركاوي " ( 26 سنة ) و " الناجم بوبة " ( 27 سنة ) و " ميارة المجاهد "
( 33 سنة ) و " محمد السالمي " ( 34 سنة ) و" عبد الغني باني " و "
سلامة الشرافي " ( 28 سنة ) و " عمار الفقير " ( 21 سنة ) و " حسن خلاد
" و" علي بوعمود " ثم " المحجوب عيلال " ( 22 سنة) .
بتاريخ 09 أكتوبر / تشرين الأول 2008 غرفة الجنايات قضاء الدرجة
الاولى تصدر أحكاما قاسية وجائرة ضد 09 من هؤ لاء المعتقلين تراوحت مدتها
بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق التلميذ الصحراوي " عمار الفقير " و
04 سنوات سجنا نافذا ضد 07 معتقلين هم " محمود البركاوي " ( 26 سنة ) و "
الناجم بوبا " ( 27 سنة ) و " ميارة المجاهد " ( 33 سنة ) و " محمد
السالمي " ( 34 سنة ) و " سلامة الشرافي " ( 28 سنة ) و " عبد الغني باني
" ثم " لحسن الفقير " ( 28 سنة ) و15 سنة سجنا نافذا ضد المدافع
الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحيا محمد الحافظ إعزة " عضو الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع طانطان وعضو تجمع المدافعين الصحراويين عن
حقوق الإنسان .
وفي اليوم الموالي ومن أجل قمع المظاهرات السلمية للمواطنين
الصحراويين المنددة بالأحكام الجائرة ضد المعتقلين ، أقدمت السلطات
المغربية على اعتقال المواطن الصحراوي " حسن خلاد " وبعده بشهور " علي
بوعمود " و " المحجوب عيلال " بدعوى وجود مذكرة بحث صادرة في حقهم بعلاقة
بهذا الملف ، حيث لازال التحقيق القضائي مستمرا في انتظار عرضهم على
المحاكمة بتاريخ 02 أبريل / نيسان 2009 .
غياب تحقيق في مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة
:
مباشرة بعد إحالة المجموعة الأولى من المعتقلين
السياسيين الصحراويين على السجن المحلي بإنزكان / المغرب تمكن بعض من
أفراد عائلاتهم من زيارتهم ، ليجدوا آ ثار التعذيب بادية على أجساد بعضهم
، والذين أفادوا أن الشرطة المغربية أساءت معاملتهم طيلة مدة الحراسة
النظرية التي مددت 24 ساعة إضافية من قبل وكيل الملك لدى المحكمة
الإبتدائية بمدينة طانطان / جنوب المغرب ,
فقد أفادت العائلات تعرض المعتقلين للتعذيب والضرب
المبرح واستعمال الملقاط من أجل انتزاع الإعترافات وتعرض " الناجم بوبا "
و " محمود البركاوي " للإغتصاب بواسطة قارورة من الزجاج وعصا من طرف
عناصر الشرطة ، الذين قاموا بتكبيل يديهم إلى الوراء وتعصيب عينيهم
وإمطارهم بوابل من السب والشتم والألفاظ التمييزية والعنصرية ، كونهم
مواطنون صحراويون لهم رأي مخالف لموقف النظام المغربي من خلال مشاركتهم
في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي ورفعهم لأعلام
جبهة البوليساريو وترديدهم وكتابتهم للشعارات السياسية الؤيدة لإستقلال
الصحراء الغربية .
وأفاد كل هؤلاء أنهم كشفوا للنيابة العامة وقاضي التحقيق
عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وطالبت هيئة الدفاع قاضي التحقيق بإجراء
خبرة طبية عليهم طبقا للمادة 134 من القانون الجنائي المغربي ، لكن لم
تسجل أية معاينة طبية تقدمت للمعتقلين أو هيئة دفاعهم
، بالرغم من اضطرار إدارة السجن وضع اثنين منهم هما " يحيا محمد
الحافظ " و " والناجم بوبا " في المصحة السجنية شهرا فقط بعد اعتقالهم
، متأثران بسوء المعاملة التي تعرضا لها بمخفر الشرطة وبتأثيرات الإضراب
المفتوح عن الطعام الذي خاضاه رفقة رفاقهم وبالوضعية المزرية للسجن .
إنه لم يجر أي تحقيق عميق ومستقل يتماشى والتزامات الدولة
المغربية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية
أوالمهينة والمحطة بالكرامة الإنسانية ، بالرغم من كون المعتقلين أكدوا
تعرضهم للتعذيب والإغتصاب طيلة مدة احتجازهم بمقر الشرطة القضائية بهدف
ارغامهم بالقوة على توقيع محاضر الضابطة القضائية بمدينة طانطان / جنوب
المغرب.
إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، واعتبارا إلى
كون المعتقلين أدينوا بناء على تصريحات الشرطة المغربية التي استعملت
العنف وأساءت معاملتهم بدون أن تمنح لهم فرصة الإطلاع على مدى صحة
تصريحاتهم وتطابقها مع أقوالهم ، فإنه يشير إلى أن هذا يشكل خرقا واضحا
للمادة 293 من القانون الجنائي المغربي والمادة 15 من اتفاقية مناهضة
التعذيب التي تنص على أن " أي تصريح تبث أنه انتزع نتيجة التعذيب لا يمكن
اعتباره دليل اثبات مهما تكن الأحداث ".
إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان متشيث بمطالبته
السلطات المغربية على إجراء تحقيق عميق وشامل ومستقل حول تعرض المجموعة
الأولى من هؤلاء المعتقلين للتعذيب والإغتصاب وسوء المعاملة من قبل عناصر
الشرطة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ويطالب أيضا بمنح المعتقلين في
المجموعتين حق المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية وعدم الأخذ
بمعلومات منتزعة جراء الضغط والتعذيب والإكراه .
وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بإنزكان /
المغرب :
مباشرة بعض وضع المعتقلين السياسيين الصحراويين رهن
الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بإنزكان / المغرب ، دخلوا في إضراب
مفتوح عن الطعام طالبوا من خلاله التحقيق في التعذيب والإغتصاب وسوء
المعاملة التي تعرضوا لها من طرف عناصر الشرطة المغربية ، تحت إشراف عميد
الشرطة " مصطفى كمور " الذي ترأس فرقة خاصة معروفة بإسم " فرقة الموت "
قادمة من العيون / الصحراء الغربية لإعتقال وتعذيب المعتقلين ، الذين
فرقوا على زنازن السجن المذكور وآثار التعذيب بادية على أجسادهم .
دام هذا الإضراب المفتوح عن الطعام حوالي 40 يوما دون أن تعمد
إدارة السجن و النيابة العامة وقاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير
إلى التحاور مع المعتقلين أو تحقيق مطالبهم , وقد تأثر الوضع الصحي
للمعتقلين، الذين يعانون من الإكتظاظ وعدم النظافة والتهوية وغياب
المراقبة الصحية والعلاج اللازم ، في ظل انتشار الأمراض الجلدية والربو
الحاد والروماتيزم وأمراض أخرى تظل متنقلة بسرعة بالنسبة للنزلاء ، الذين
يشتكون إلى جانب ذلك من انتشار الأوساخ والروائح الكريهة وسوء معاملة بعض
الموظفين لهم .
وقد منعت إدارة السجن اللقاء بين المعتقلين السياسيين الصحراويين
وفرضت عليهم حصارا مشددا في محاولة للضغط عليهم للتراجع عن إضرابهم
المفتوح عن الطعام ، الذي ولولا تدخل عائلاتهم ومجموعة من المنظمات
الحقوقية الصحراوية لكانت حدثت هناك كارثة إنسانية ، حيث أنه ومباشرة بعد
تعليق المعتقلين للإضراب عن الطعام سقط معتقلان مغمى عليهما هما " يحيا
محمد الحافظ إعزة " و " الناجم بوبا " ، مما أدى إلى وضعهما في المصحة
السجنية قبل أن ينقل الثاني إلى المستشفى الإقليمي بأكادير بسبب الآلام
الحادة على مستوى الكلي ، اضطر معها الإطباء إلى إبقائه تحت العناية
المركزة بالمستشفى لمدة تجاوزت أسبوعين على الأقل ، حيث لازال يتناول
الدواء ويتابع علاجه مع طبيبة مختصة بالمستشفى المذكور .
إن تجمع المدافعين الصحراويين قلق جدا على ظروف وملابسات اعتقال
المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بالسجن المحلي بإنزكان /
المغرب وسوء معاملاتهم أثناء الحراسة النظرية بمخفر الشرطة القضائية
بمدينة طانطان / جنوب المغرب ، التي بلغت حدود تعذيبهم واغتصاب اثنين
منهما حسب إفادتهما بعد أن لجأت إلى قمع المتظاهرين الصحراويين باستعمال
القوة واستمرارها في توقيف مواطنين آخرين بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في
حقهم دون العمل الجاد في التحقيق المستقل في مذكرات البحث هاته ، والتي
كلما أحست السلطات المغربية بوقفات احتجاجية سلمية متضامنة مع المعتقلين
، تلجأ إلى تحريكها من مثل ماوقع للمعتقلين السياسيين الصحراويين " خلاد
حسن " و " المحجوب عيلال " و " علي بوعمود " .
محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالغرفة الجنائية قضاء
الدرجة الأولى :
بعد أن عرفت محاكمة المجموعة الأولى من المعتقلين السياسيين
الصحراويين عدة تأجيلات من طرف هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة
الأولى ، أصدرت نفس الهيئة أحكاما قاسية وجائرة تراوحت مابين سنة واحدة
موقوفة التنفيذ و 04 سنوات سجنا نافذا ضد 07 من المعتقلين و 15 سنة سجنا
نافذا ضد المدافع الصحراويين عن حقوق حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ
إعزة " .
وقد شابت هذه المحاكمة السياسية العديد من الخروقات ، التي
جعلتها محاكمة غير عادلة بحكم انعدام شروط المحاكمة العادلة بالمعايير
الدولية ، والتي نوجزها في :
ـ تدخل عناصر الشرطة المغربية لمنع المعتقلين السياسيين
الصحراويين وعائلاتهم من ترديد الشعارات السياسية المطالبة بتقرير مصير
الشعب الصحراوي واستقلاله مباشرة بعد ولوجهم قاعة المحكمة.
ـ تدخل رئيس هيئة المحكمة وإعطائه الأوامر للشرطة قصد طرد
المعتقلين وإخلاء القاعة من الحضور في محاولة لإجرائها في قاعة مغلقة .
ـ حضور مكثف لعناصر الشرطة المغربية بزي رسمي ومدني خارج
المحكمة وداخلها وبقاعة الجلسات.
ـ عدم استعمال مكبر الصوت لسماع أسئلة رئيس هيئة المحكمة
وتصريحات المعتقلين والشهود أو المصرحين .
ـ عدم أخذ هيئة المحكمة بتصريحات المعتقلين الذين نفوا جميع
التهم الموجهة ضدهم مؤكدين أن اعتتقالهم جاء مرتبطا بمواقفهم من قضية
الصحراء الغربية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير
الشعب الصحراوي .
ـ عدم أخذ هيئة المحكمة بتصريحات الشهود أو المصرحين من رجال
الأمن المغربي الذين أكدوا معرفتهم بحضور 03 إلى 04 معتقلين ، في حين
نفوا أن يكون بقية المعتقلين حاضرين في الوقفة المنظمة بما في ذلك
المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحيا محمد الحافظ إعزة " الذي أدانته
الهيئة المذكورة ب 15 سنة سجنا نافذا .
ـ تجاوز هيئة المحكمة شهادتي مصرحي النفي لفائدة المعتقلين
السياسيين الصحراويين " محمود البركاوي " و " المجاهيد ميارة " الذي لم
يكن حاضرا بمدينة طانطان / جنوب المغرب أثناء الوقفة الإحتجاجية السلمية
، إضافة إلى أن الشرطة القضائية ادعت اتصالها بالعائلة من أجل إخبارها في
شخص أخوه المتواجد منذ حوالي 03 عقود بمخيمات اللاجئين الصحراويين .
ـ عدم الأخذ بمرافعة هيئة الدفاع التي ركزت على ما راج في
الجلسة من تصريحات المعتقلين والشهود أو المصرحين ، الذين كانت أغلبها
لصالح المعتقلين ، معتبرين أن اعتقال ومحاكمة هؤلاء المعتقلين له خلفية
سياسية متعلقة بقضية الصحراء الغربية ، التي هي الآن تحت إشراف الأمم
المتحدة وتتفاوض في شأنها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي
الذهب
والمملكة المغربية وأن محاضر الضابطة
القضائية والتهم الموجهة ضد المعتقلين اكتست طابعا جنائيا لا يعكس إطلاقا
تصريحات المعتقلين من جهة وإفادة الصرحين أو الشهود من جهة أخرى ، بمعنى
أن التهم ملفقة ومزورة وتم توقيعها تحت الضغط والإكراه دون أن يطلع عليها
المعتقلون .
ـ هيئة المحكمة لم تعط الفرصة للمعتقلين السياسيين الصحراويين
للدفاع عن أنفسهم ، حيث ظلت تقاطعهم وتمنعهم من الدخول في تفاصيل خارج
محاضر الضابطة القضائية في محاولة للبحث عن إدانتهم وتثبيت التهم ضدهم.
ـ الأحكام الصادرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين كانت
انتقامية وتتماشى مع الحملة الإعلامية التي شنتها التلفزة المغربية وبعض
وسائل الإعلام المحسوبة على الدوائر الرسمية المغربية مباشرة بعد اعتقال
هؤلاء المعتقلين ، خاصة الحكم الصادر ضد المدافع الصحراوي عن حقوق
الإنسان " يحيا محمد الحافظ إعزة " الذي تعرض للإختطاف مرتين وتم طرده من
العمل كجندي في الجيش المغربي بعد أن تبين للسلطات المغربية تشبته بتقرير
مصير الشعب الصحراوي وعلاقته مع بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق
الإنسان ومعتقلي الرأي .
وكخلاصة أساسية ، فإن هذه المحاكمة هي سياسية بامتياز، وهي قائمة
على أساس الاستبداد والتوجه لحرمان المواطنين الصحراويين من حق التعبير
عن الرأي السياسي والحقوقي حول قضية الصحراء الغربية، ولهذا فالأحكام
الصادرة عن المحاكم المغربية هي أحكام سياسية محددة مسبقا وليست البتة
قضائية.
ويدعو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الدولة
المغربية إلى الحد من ظاهرة الاعتقال السياسي ومنح المواطنين الصحراويين
فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم والسماح لهم بالتظاهر وبتأسيس الجمعيات
والسماح للمراقبين والجمعيات الحقوقية والهيئات الصحفية والنقابية
الدولية بالدخول إلى المنطقة وبالعمل على احترام حقوق الإنسان تماشيا مع
القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان، وذلك ب:
ـ إدانة الدولة المغربية للتعذيب والإغتصاب وسوء المعاملة
المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون
وغيرهم بمراكز الشرطة العلني منها والسري .
ـ حماية المعتقلين السياسيين من التعذيب وسوء المعاملة وضمان
منحهم الحق في العلاج الطبي والإتصال بدفاعهم وعائلاتهم والتحقيق في
مزاعم الإعتداء على كرامتهم و مدى استفادتهم من العلاج ومن أوضاعهم داخل
السجن .
ـ وضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري
وفبركة التهم والملفات بغرض الإنتقام من المواطنين الصحراويين .
ـ عدم وضع قيود أمام هيئات الخبراء الدوليين والسماح لهم
بزيارة جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم أو يمكن أن يحرموا
فيها من حريتهم تماشيا مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ، كمنظمة
العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و المفوضية السامية لحقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الأوربي .
ـ إحداث قطيعة مع الاعتقال السياسي أو لأسباب سياسية والذي يجب
أن يتوج بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون
قيد أو شرط.
ـ فرض الحماية أثناء وبعد الاعتقال بمعرفة رجال الأمن الذين
ينفذون عملية الاعتقال وبأسبابه بشكل كتابي وبالسلطة الآمرة به وبمكان
الاحتجاز الذي يجب إبلاغه للعائلة فور حدوث الاعتقال وبالتغييرات
المصاحبة له دون إغفال السماح بفحص المعتقلين من قبل طبيب مستقل فور
اعتقالهم وبعد كل فترة استجواب ، وهو ما لم يحصل لهؤلاء المعتقلين الذين
قدموا وعائلاتهم شكاوى للعدالة المغربية .
ـ حماية المواطنين الصحراويين الذين يتقدمون بشكاوى حول التعذيب
أو غيره من المعاملات القاسية والمهينة وكذا الشهود أو المصرحين.
ـ توفير شروط المحاكمة العادلة وإن اقتدى الأمر إعادة ومراجعة بعض
الأحكام الجائرة وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، وتحديدا محاكمة
هؤلاء المعتقلين الذين ستمثل المجموعة الأولى منهم بتاريخ 01 أبريل /
نيسان 2009 بعد أن استئنفوا الحكم الإبتدائي أمام غرفة الجنايات قضاء
الدرجة الثانية ، في حين المجموعة الثانية تم تأجيل مثولها إلى غاية 02
أبريل / نيسان 2009 .
ـ السماح للمعتقلين بالاتصال بمستشار قانوني وبأفراد عائلته على
وجه السرعة وإبقائهم والمحامون على معرفة أماكن وجود المعتقلين.
ـ تفعيل شكاوى التعذيب وضمان تحقيق قضائي مستقل فيها وتقديم
المسؤولين عن تعذيب السجناء إلى العدالة وتلقي الضحايا التعويض الكامل
بما في ذلك اعتدار الدولة المغربية .
ـ مصادقة الدولة المغربية على سائر المواثيق والعهود والاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها البرتوكولين الاختياريين الأول
والثاني الملحقين بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية والمصادقة
على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 27 مارس / آذار 2009
|
